بررسی جرم تغییر کاربری اراضی از جنبه کیفری
در دادگاه چگونه به جرم تغییر کاربری اراضی رسیدگی می شود؟
منظور از تغییر کاربری اراضی چیست؟
ارکان تشکیل دهنده جرم تغییر کاربری اراضی کدامند؟
چه شرایطی برای تحقق جرم تغییر کاربری اراضی لازم است؟
برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه ای چهار مرحله وجود دارد که شخص شاکی بایدضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی
که به وی مربوط می شود را انجام دهد تا شکواییه اش ثبت شود و مراحل رسیدگی آغاز گردد.
اولین اقدامی که شاکی برای اعلام جرم باید انجام دهد تنظیم شکواییه می باشد براساس ماده 64 قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب سال 1392یکی از جهات قانونی برای شروعتعقیب و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی تنظیم شکواییه است.
البته اگر جرم جنبه عمومیداشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می شود.
شاکی بعد از باطل کردن تمبر و مصدق نمودن تمام اوراق کپی ,شکواییه خود را دردادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم
می کند. معاون ارجاع پس از بررسی پرونده درصورت نبودن مانع ممکن است با توجه به رویه موجود اقدام به ارجاع پرونده
به کلانتریمربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید.
نحوه رسیدگی در شعبه بازپرسی و دادیاری
اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابلاغ را داشته باشد پرونده آماده برای رسیدگی استحضور و عدم حضور شاکی یا متهم مانع
رسیدگی نیست مگر در موارد خاص .
مقام رسیدگی کننده بعد از شنیدن اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک موجود درصورتی که نیاز به تحقیقات دیگری
نباشد پس از شنیدن آخرین دفاع متهم به شرح زیر رایصادر میکند.
1-صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب:
در صورتی که عمل ارتکابی جرم نباشد یا منتسب به متهم نباشد قرار منع تعقیبصادر خواهد شد ولی اگر متهم فوت کند یا
شاکی در جرایم قابل گذشت اعلام گذشت نمایدیا جرم مربوطه مشمول عفو یا مرور زمان یا فسخ قرار گیرد یا موضوع اعتبار
امرمختومه داشته باشد به موجب ماده13قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس قرار موقوفیتعقیب صادر خواهد کرد. این قرار
ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ پس از تایید دادستان یادادیار اظهارنظر قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی شاکی می باشد.
2-صدور قرار جلب به دادرسی:
بازپرس یا دادیار محترم در صورتی که با بررسی محتویات پرونده و تحقیق از طرفین دعوا و شهود آنها معتقد به تحقق جرم
باشندو شرایط مندرج در بند یک را احراز ننمایند باید قرار جلب به دادرسی صادر نماینداین قرار به دادستان در صورت
موافقت بر اساس آن کیفرخواست صادر می کند.
بعد از صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه صالح حسب مورد دادگاه کیفری یک یاانقلاب یا نظامی ارجاع میشود و پس از ثبت
در دفتر کل و ارجاع به یکی از شعب پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامل بودن پرونده دستورتعیین
وقت و ابلاغجلسه رسیدگی به شکواییه را خواهد داد و در صورت نقص پرونده دستور برگشت پرونده به دادسرا با قید
موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.
بعد از اینکه جلسه رسیدگی به طرفین دعوا یا وکلای آنها ابلاغ شد در زمان تعیینشده جلسه رسیدگی تشکیل و اسناد و
مدارک موجود مجدد مورد بررسی قرار میگیرد.
در سالهای اخیربه دلیل افزایش جمعیت و گسترش شهر نشینی و فضاهای شهری و صنعتیفضاهای سبز خصوصا اراضی زراعی
و باغ ها در اطراف شهرها به شدت در معرض تخریب قرارگرفته است به طوری که آمارها نشانگر تغییر سریع کاربری اراضی
زراعی و باغها درحاشیه کلان شهرها می باشد این امر دارای آثار و تبعات منفی زیست محیطی بسیاری میگردد در همین راستا
قانون گذاران جهت حفاظت از این فضاها دست به تدوین قوانینیزدند تا از تخریب بی رویه آنها جلوگیری کنند.
تعریف تغییر کاربری
در مفهوم لغوی این واژه به تغییراتی اشاره می کند که توسط انسان در اثر یک سریاقدامات بر روی زمین انجام می گیرد و
اشاره به سیر نوع استفاده چیزی غیر از موضوعمورد نظر را دارد.
در یک تعریف کلی اینگونه میتوان گفت که :تغییر کاربری عبارتست از تخریب وتبدیلو تغییر غیر مجاز فضاهای سبز و اراضی
زراعی و باغها به فضاهی مسی و صنعتیو.که منجر به از بین رفتن توان اکولوژیکی آن شده و دارای آثار و تبعات منفی
طبیعی و زیست محیطی میگردد.
در بند آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری مصوب 2/3/86 تغییر کاربری این گونه تعریف شده است : هرگونه
اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرارکشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا و برداشتن یا افزایش شن و
ماسه وسایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.
بنابراین حفظ کاربری اراضی عبارت است از جلو گیری از تغییر نحوه استفاده اززمین های خاص (اراضی زراعی ,کشاورزی و
باغ ها ) توسط مالکان یا متفرقین آن ها درصورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی و اقتصادی و ی و علمی و
فرهنگی بهدنبال داشته باشد.
ارکان تشکیل دهنده جرم تغییر کاربری
مستند قانونی که صراحتا برای مرتکبین این اعمال تعیین مجازات نموده ماده3قانون مجازات اسلامی می باشد.که بیان می دارد :
کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع
تبصره 1 ماده1 قانون مجازات به تغییرکاربری اقدام نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سهبرابر بهای
اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظرمتخلف بوده و در صورت تکرر جرم به حداکثر جزای نقدی
و حبس از یک ماه تا شش ماهمحکوم خواهند شد.
شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم
بنا به موارد قید شده در ماده3 قانون حفظ اراضی و باغ ها و بند ذ» ماده یکآیین نامه اجرایی مرتکب این نوع جرم باید مالک
یا متصرف قانونی اعم از شخص حقیقییا حقوقی باشد و مالکیت آنان با ارائه سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت و یا طبقاحکام
قطعیت یافته از محاکم قضایی محقق شده باشد. بنابراین چنانچه شخصی غیر ازمالک یا متصرف قانونی ملک مرتکب عنصر مادی
تغییر کاربری گردد عمل وی پیگرد کیفرینخواهد داشت.
مطابق تبصره 2ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغها مرجع تشخیص اراضی زراعی وباغها وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع
قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی را استعلام می نمایند و مراجع اداری موظفبه رعایت مقررات سازمان جهاد کشاورزی
خواهند بود.نظر سازمان جهاد کشاورزی استانبرای مراجع قضایی به منزله نظرکارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
درباره این سایت