معرفی وکیل فروش مال غیر در مشهد
چنانچه دنبال وکیل متخصص برای جرم فروش مال غیر در مشهد هستید با شماره 05136144644 تماس حاصل فرمایید تا وکیل متخصصص معرفی گردد
1- فروش مال غیر چیست؟
2- آیا فروش مال غیر جرم است؟
3- چه مصادیقی جزء فروش مال غیرمحسوب می شوند؟
4- فروش مال غیر چه مجازاتی دارد؟
5- چگونه می توانم از فردی که مالمرا بدون اجازه ام فروخته، شکایت کنم؟
6- فرآیند رسیدگی به دعوای فروش مالغیر چگونه است؟
7- معنای انتقال چیست؟
8- مال چیست؟
9- ارکان جرم فروش مال غیر چیست؟
10- ویژگی های جرم فروش مال غیرچیست؟
11- آیا فروش مال غیر جرمی قابلگذشت است یا غیرقابل گذشت؟
با حضور یک وکیل متخصصکیفری از مجموعه وکلای مجرب موسسه حقوقی راه امید، به راحتی می توانید ضرر و زیانناشی از جرم را علاوه بر مجازات مجرم دریافت کنید.
مقدمه: مالکیتحق انحصاری است و حق مالکیت برای یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مالکوتاه است و فقط مالک می تواند از مال خود استفاده کند.همه افراد اختیار اموال خودشان را دارند؛ یعنی کسی کهچیزی را خریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارددر چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد، مثل اینکه آن را بفروشد، اجارهبدهد و .؛ فروش مال غیر از جرایمی استکه علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر زیان‌دیده(صاحب مال) وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود، علاوه بر اینکهجرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورودزیان به صاحب ملک و مال میشود.
تعریف: فروش مال غیر یعنی انتقال حقوقی مالمتعلق به دیگری، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت میشود و درنتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از ویبه عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیربایع، مشتری، موجر، مستاجر و . را به خود بگیرد.درواقع، انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوعانتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت ومهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طورناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»
تعریف انتقال: کلمه انتقال بهمعنای زوالِ (از بیـن رفتن) تملک ِ مالک نسبت به مال یا اموالِ مشـخص به نفع مالکجدید است؛ انتقال دو نوع است : یا ارادی است به این معنا که مالک مال یا کسی کهمال را در اختیار دارد عمدا آن را به دیگری منتقل می کند و در قبالش مالی رادریافت می کند. در اثر انتقالات ارادی است که عقودی مثل فروش، اجاره و . ایجادمی شود. و یا انتقال غیرارادی است یعنی مالک یا متصرف در انتقال مال نقشی نداردبلکه به موجب قانون مال منتقل می شود مثل زمانی که مالی از طریق ارث به فرزندان میرسد.
تعریف مال: از لحاظ حقوقی دوشرط مهم برای مال وجود دارد: اول) اینکه سودمند باشد و نیازی را اعم از مادی ومعنوی برآورده نماید و حاوی نفع عقلایی باشد؛ دوم) اینکه قابل اختصاص پیدا کردن بهشخص باشد؛ اعم از شخص حقیقی و حقوقی یا گروه یا اجتماع باشد. در اصطلاح فقهی وقانونی مال باید اهمیت تجاری داشته باشد؛ آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرارگیرد و از نظـر اقتصادی ارزش تبادل را داشته باشد.
بنابراین، هرچیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد به گونه ایبتوان آن را تبدیل به وجه نقد کرد یا در مقابل آن وجه نقدی را قرار داد، مال گفتهمی شود.
ویژگی ها: 1- انتقال باید ارادی باشد یعنیانتقال دهنده بداند که این مال برای دیگری است و مال دیگری را انتقال بدهد.
2- جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است یعنی نیاز نیستنتیجه ای واقع شود بلکه صرف انجام عمل، جرم محسوب می شود.
3- فروش به صورت صوری نباشد یعنی شاکی (مالک) مال را بهخود انتقال نداده باشد.
4- شاکی مدارکی دال بر خرید ارئه نمایید.
5- متهم سوءنیت داشته باشد و احراز سوءنیت لازم است مانندمعامله فضولی یا وکیل در انتقال ملک و.
جرم فروش مال غیر: فروش مال غیر جرماست. در این جرم، انتقال‌دهندهبدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع وبه نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، بهانتقال مال غیر اقدام می‌کند.
در حقیقت، جرم انتقال مال غیر یکی از صورت های خاص ی است و در طبقه‌بندیجرایم بر حسب موضوع جزء جرایم علیه اموال به شمار می‌آید. اگرچه انتقال مال غیرشامل مال منقول و غیر منقول میشود اما مهمترین نوع آن در مواردی است که مال موردنظر، ملک است.
ارکان: هر جرم برای تحقق نیاز به سه رکن دارد: رکنقانونی، رکن مادی و رکن روانی. در زیر به این ارکان اشاره می کنیم:
1- رکن قانونی: در واقع همانماده قانونی است که بر قانونی بودن مجازات جرم تأکید دارد.
2- رکن مادی: رکن مادی اینجرم، بسیار قابل گسترش است. زیرا مانند ی، امکان اغفال فرد زیان دیدهوجود ندارد. در صورتی که این انتقال و فروش توسط قولنامه ای صورت پذیرد، آنقولنامه به عنوان رکن مادی جرم است.
3- رکنروانی: جرم فروش مال غیر باید عمدی و از روی غرض باشد. قانون گذار خود عمدی بودن این جرم را تأیید کرده است زیرا در تعریف این جرماز اصطلاح علم انتقال دهنده به مالکیت مال به غیر” نام برده است. وظیفه ی خریدارمال غیرنیز طبق همین رکن روانی تعیین می شود. یعنی اگر وی علم بر این نداشته باشدکه این مال مربوط به شخص دیگری است، مقصر شناخته نمی شود در غیر این صورت وی نیزمجرم است.
فرآیند رسیدگی: فروش مال غیر جزء جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه‌ی عمومی نیز میباشد ورسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت کیفری است. مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت درحوزه دادسرایی است که جرم، یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر درحوزه آن واقع شدهاست که در اکثر موارد یعنی محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه ای که انتقال سند انجامشده است.
رسیدگی در دادسرا: این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی،توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصولشکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیزپس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردارخود می دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرفارسال می شود.
هر دو طرف دعوای کیفری، روزرسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خودرا دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم را از سوی خود نسبت به شاکیپرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانهدر جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی رابه شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.
اگرچه در مجازات ی "رد مال" نیزعنوان شده است و دادگاه کیفری باید به رد مال نیز رای دهد لذا پس از اخذ رای مبنی بر فروش مال غیر در صورتی که مال نزد متهم موجود باشد قاضیحکم به رد مال می دهد اما باید دقت کرد در صورتی که ملک مورد نظربا سند رسمی به ثالث منتقل شده باشد ، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاهکیفری از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد،زیرا رسیدگی به این دادخواست ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.
با استفاده از یک وکیل کیفری متخصص، هزینهها را کاهش دهید و در میزان وقتی که باید بگذارید تا مدام به دادگاه بروید، صرفهجویی کنید.
رسیدگی در دادگاه: ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره بهدادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونتارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.
قاضی دادگاه کیفری نیز پروندهرا مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی ومتهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسهرسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیزدفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک ودفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چهاندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد
در نهایت، ممکن است قاضی قرارصادره در داسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.
وکلای کیفری علاوه براینکه این امکان را برای شما ایجاد می کنند که از تجارب تخصصیشان استفاده کنید، درزمان کوتاهتری پرونده های کیفری را به نتیجه مطلوب و دلخواهتان می رسانند.
مجازات: ماده یک قانون مجازات مصوب 5 فروردین سال1308 می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاعیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، محسوب میشود.»
به موجب رأی وحدت رویه594-1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازاتعمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و ی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود.
در ماده ۲۳۸ قانون مجازاتعمومی، فرد منتقل کننده مال غیر، در حالی که می داند این مال متعلق به کسی دیگراست، و به صورت غیر قانونی این کار را انجام دهد، مشمول جرم ی شده ومحکوم خواهد شد. در قانون جدید فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تأدیه خسارت،ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی شد. همچنین به مرتکب جرم، صفت متقلباطلاق شد.
مجازات این جرم عبارت است از:
1- حبس از یک تا هفت سال و
2- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و
3- رد مال به صاحبش
اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابداز خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حینمعامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می‌داند.
مصادیق مشابه: برخی از مصادیق این جرم عبارت است از:
فروش مال غیر در اموالمشاع: اگر بیش از سهمفروشنده در ملک مشاع باشد و بدون اذن سایر شرکاء یا صاحب سهم انجام پذیرد، نیز جرممحسوب می شود.
تفاوت فروش مال غیر بامعامله فضولی: در معاملهفضولی، شخصی برای شخص دیگر بدون اینکه اذن یا نمایندگی داشته باشد، معامله می کند.این معامله ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در انتقال مال غیر، فرد مجرم خود را بهعنوان مالک مال معرفی می کند.
معامله معارض: معامله ی معارض یعنی ملک یا مالی از سویمالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد..
ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عینیا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبتبه همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنمایدبه حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»
در معامله‌ی معارض واقعیتخارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمتمالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیارکرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در یلازم است تشابه دارد.
ی:
تفاوت ی و فروشمال غیر: اول آنکه) درماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم ی، تحصیل و بردن مال غیراست اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عینیا منفعت کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست.
دوم آنکه) جرم ی از جمله جرایمی است کهوسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحققجرم ی و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کاررفته در ی، همان کذب و خلاف واقع بودن است. وسیله‌ی به‌کار برده شده دری به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن؛2- سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در ی به کار می‌رود.
مسئولیت مالک: طبق قانون، اگر مالک ملک از وقوع معاملهمطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید اظهارنامه‌ای بنویسد و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند. اگر این زمان بگذرد ومالک چنین کاری نکند، معاون جرم» محسوب میشود، چون فرض می شود مالک با فروشندهتبانی کرده است تا از خریدار که از جریان آگاه نبوده، ی کنند.
غیرقابل گذشت بودن: انتقال مال غیر حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است چون باعث برهم خوردن نظم اقتصادی در جامعه میشود. البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد.
درباره این سایت